اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وذلك بموجب القرار (32/40 ب) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي خصصت هذا اليوم منذ العام 1977، واختارت هذا التاريخ تحديدًا نسبة لتاريخ تقسيمها فلسطين في العام 1947 بحبس القرار (181 (II. يزعم ذلك القرار “إنشاء دولتين على أرض فلسطين، دولة عربية وأخرى يهودية”.

يُنظر الى هذا اليوم كفرصة لإعادة لفت الأنظار العالمية والمجتمع الدولي نحو ما يعانيه الشعبي الفلسطيني يوميًا من انتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة منذ عام 1948 وما قبله أيضًا. ولتذكير العالم بحقوق هذا الشعب. لكن، وباستثناء بعض الدول، فإنّ العديد من مظاهر التضامن بقيت شعارات لم تقدّم حلولًا ناجعة في الصراع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ولم تحصّل مكاسبًا للشعب الفلسطيني، كما لم تحاسب هذا الاحتلال على تجاوزاته للقوانين والأعراف الدولية، وارتكابه جرائم الحرب.

في هذا اليوم تقوم بعض الحكومات والمجتمع المدني سنويًا بأنشطة مختلفة احتفالاً باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ومن بينها، إصدار رسائل خاصة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنظيم عقد الاجتماعات، وتوزيع المطبوعات وغيرها من المواد الإعلامية، وعرض الأفلام، والأعمال الفنية. كما تنشر شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، سنويا، نشرة خاصة تتضمن نصوص البيانات الملقاة والرسائل الواردة في هذه المناسبة.

كما طلبت الجمعية العامة بموجب القرار 60/37 بتاريخ 1 ديسمبر/ كانون الأول 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال بهذه المناسبة تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة.

فيما، في العام 2021، وخلال هذا اليوم، أصدرت لجان المقاومة في فلسطين بيانًا، أكدّت فيه على أنّ “الطريق الوحيد والمجدي لاقتلاع المشروع الصهيوني هو طريق المقاومة بكافة أشكالها ووسائلها لأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة المفتوحة”. وأضافت “قرار تقسيم فلسطين المشؤوم يمثّل تواطئاً غربياً ودولياً لن يضفي الشرعية على اغتصاب فلسطين من قبل كيان العدو الصهيوني المجرم”، لافتةً الى أنّ “قرار التقسيم أسس لأكبر عملية طرد وتهجير جماعي للشعب الفلسطيني عرفها التاريخ”.